نيويورك/
أقر مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على
المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب
اليورانيوم، وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة
العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع
مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية
الإسلامية منذ 2006.
وفي أعقاب صدور القرار، قالت سفيرة الولايات
المتحدة الأمريكية، سوزان رايس: هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإيراني،
مشيرةً إلى أن الهدف من العقوبات التي وصفتها بأنها مشددة ولكن ذكية في
نفس الوقت، هو دفع النظام الإيراني إلى تجميد برنامجه النووي.
واعتبرت
رايس، أن قرار فرض العقوبات سيكون له تأثير فعلي وكبير على إيران، وقالت:
إنه قرار قوي واسع النطاق، يفرض عقوبات مهمة وذات مغزى جديدة على إيران.
وتابعت:
هدفنا هو إقناع إيران بوقف برنامجها النووي، وأن تقوم بالتفاوض بشكل بناء
وجاد مع المجتمع الدولي، وسنظل ملتزمين بالمسار المزدوج عازمين ليس فقط
على صدور القرار بأغلبية كبيرة، وإنما أيضاً على تطبيقه بشكل كامل وفعال.
وكانت
مصادر دبلوماسية قد كشفت قبل ساعات من التصويت على مشروع القرار، أن
العقوبات الجديدة على إيران، ستركز على الحرس الثوري، والشخصيات والمؤسسات
المرتبطة به، وتشمل رزمة العقوبات الجديدة: عدم السماح بتوظيف الاستثمارات
الإيرانية في بعض المجالات الاقتصادية الحساسة، بما فيها مناجم
اليورانيوم، إضافة إلى إمكانية تفتيش السفن الإيرانية، التي يُعتقد أنها
تنقل مواد محظورة، في البحار المفتوحة.
ووفق العقوبات الجديدة، فقد
أصبح من غير الممكن لإيران شراء ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة، كما
يتبع رزمة العقوبات ثلاثة ملاحق، تتضمن قائمة بأسماء الشخصيات والشركات
والبنوك الإيرانية، التي ستطالها العقوبات، ومنها منع السفر، وتجميد
أصولها في الخارج.
وقبل إقرار العقوبات ضد بلاده، هدد الرئيس الإيراني،
محمود أحمدي نجاد، بأنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات إن جرى فرض عقوبات
على طهران، معتبراً أن اتفاق مبادلة الوقود النووي مع تركيا "فرصة لن
تتكرر"، ورأى أن واشنطن ومن معها "على خطأ"، إذا اعتقدوا أن بإمكانهم
التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لإجراء محادثات.