القدس
المحتلة / أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أنه تم تأجيل
الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، وأنه سيتم تحديد موعد آخر لإجرائها
في وقت لاحق.
وقال البيان إن هذا القرار أتى خلال اجتماع المجس في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض.
وكانت
مصادر فلسطينية رجحت قبل أيام تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة
في الـ"17" من الشهر القادم، لصالح تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز الوحدة
الوطنية.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان قد شكل وفدا
مشتركا لزيارة قطاع غزة، من أجل استكمال مباحثات الوحدة الوطنية مع حركة
"حماس" والفصائل الأخرى.
وكانت لجنة الانتخابات قد أغلقت باب الترشح إليها بعد ظهر أمس الخميس،
ورفضت
حركة "حماس" السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة، ولذلك
كان من المقرر أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية فقط.
ومن جانبها،
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تراجع السلطة الفلسطينية عن إجراء
الانتخابات المحلية في الضفة الغربية قبل تحقيق المصالحة بأنه تصويب لخطأ
كانت ستقع فيه السلطة لو أجريت الانتخابات.
ويعكس هذا التأجيل الانقسام الواضح في حركة "فتح" والذي حال دون التوصل إلى قائمة موحدة.
وقال
مسؤول بارز في حركة "فتح"، إن ما يحدث داخل الحركة هو تنافس عدة مرشحين ضد
بعضهم البعض، مشيرا إلى الحاجة إلى المزيد من الوقت لحل هذه الخلافات
الداخلية.
يشار إلى أن حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة قد أعلنت مسبقا مقاطعتها للانتخابات المحلية.
ومن
جانب آخر، اعتبر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة
الوطنية الفلسطينية، أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية من قبل مجلس
الوزراء لا مبرر له وغير مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وخلال
مؤتمر صحفي عقده والنائبة خالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين، وممثل المستقلين عمر عساف، دعوا لجنة الانتخابات المركزية إلى
اتخاذ موقف واضح إزاء تأجيل الانتخابات من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف
البرغوثي، إن القرار في هذا التوقيت بعد الجهد الهائل الذي بذل من قبل
لجنة الانتخابات المركزية والمواطنين، يشكل استخفافا بإرادة الشعب وحقهم
في الاختيار، وطالب البرغوثي، بأن يخضع هذا القرار لفحص من قبل القانونيين
واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التوصيات القانونية، مؤكدا أن هذا
القرار جاء بدون أي استشارة للقوى السياسية المشاركة ولجنة الانتخابات
المركزية حسب المعلومات المتوفرة، محذرا من أي قرار مستقبلي لتعيين مجالس
بلدية بدل أن يتم انتخابها بشكل ديمقراطي.