القاهرة
/ أصدرت محكمة مصرية، حكما نهائيا بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين
بإسرائيليات هم وأولادهم، بيد أنها ميزت بين المتزوجين من فلسطينيات من
عرب فلسطين المحتلة عام 1948 ممن يحملن الجنسية الإسرائيلية واليهوديات،
واشترطت عرض كل حالة علي مجلس الوزراء المصري ليقرر الأمر بشأنها.
جاء
حكم المحكمة، الذي صدر اليوم السبت (5/6) في أعقاب دعوي قدمها المحامى
نبيه الوحش، ضد كل من وزيري الداخلية والخارجية، يطالبهما بسحب وإسقاط
الجنسية المصرية من المصريين الذين اقترنوا بإسرائيليات، لمخالفة ذلك نص
المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر
التشريع الإسلامي.
وأكد المحامي الوحش، في تصريح لـ "قدس برس" أن الحكم
الذي حصل عليه، بني على أساس أن اقتران مصريين بإسرائيليات "يشكل ضررا
بالغا على الأمن القومي".
وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن وزيري
الداخلية والخارجية على حكم القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المتزوجين
بإسرائيليات هم وأولادهم، وتأييد الحكم الصادر بإسقاط الجنسية عنهم، وأوضح
القاضي في بيان تلاه عقب إصدار الحكم، بتأييد إسقاط الجنسية عن المتزوجين
من إسرائيليات، أن المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 48 الخاضعين
للاحتلال تختلف عن هؤلاء المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، وأنه يتعين على
وزارة الداخلية عرض كل حالة على مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بهذا
الشأن
ويشار إلى أن المحامي الوحش، أقام الدعوة القضائية في كانون
ثاني (يناير) 2009، أمام محكمة القضاء الإداري. ويقدر عدد المصريين الذين
اقترنوا بإسرائيليات بنحو 30 ألف رجل، أغلبهم ممن ذهبوا إلى فلسطين
المحتلة بغرض العمل هناك.
وترتبط مصر وإسرائيل باتفاقية سلام بينهما
وقعت عام 1979، عرفت باسم اتفاقية "كامب ديفيد"، يتبادل فيها الطرفان كامل
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.